وأشار الى أنه سيتطرق إلى مسألة قطع التمويل الأميركي عن "الأونروا"، لأن هذه القضية قد تشكل بداية توطين، وهذا ما يرفضه الدستور بشكل قاطع.

 

وقال الرئيس عون: "لسنا الجهة المعرقلة وعندما تصبح الصيغة متوازنة يتم تشكيل الحكومة وفق المعايير والمبادئ التي أطلقتها في خطاب الأول من آب، ويتم حالياً التلهي في مسألة الصلاحيات وتصرف الانظار عن المسألة الاساسية وهي تشكيل الحكومة". وأضاف: "الدستور ينص على الشراكة بين الرئاستين الأولى والثالثة. فليفسروا معنى ذلك حيث لا مجال للاجتهاد بوجود النص الدستوري".

 

وعن نيته توجيه رسالة إلى المجلس النيابي، قال الرئيس عون: "يمكن ذلك وهذا حق دستوري".